الاختلافات الرئيسية بين المعايير المحاسبية الصينية ومعايير التقارير المالية الدولية

الاختلافات الرئيسية بين المعصير المحاسبية الصينية ومعايير التقارير المالية الدولية

أهلاً بكم، أنا الأستاذ ليو. بعد أكثر من عقد من العمل في شركة "جياشي" للضرائب والمحاسبة، وتخصصي في خدمة تسجيل وإدارة الشركات الأجنبية في الصين، أصبح لديّ قناعة راسخة: فهم الفروق بين النظام المحاسبي الصيني (CAS) ومعايير التقارير المالية الدولية (IFRS) ليس مجرد تمرين أكاديمي، بل هو حجر الزاوية لأي استثمار ناجح في هذا السوق الضخم. كثيراً ما ألتقي بمستثمرين قادمين من أسواق تعتمد الـ IFRS، فيصابون بحيرة حقيقية عند قراءة التقارير المالية للشركات الصينية، أو عند إعداد حسابات شركاتهم الفرعية هنا. البعض يعتقد أن المحاسبة لغة عالمية موحدة، ولكن الحقيقة أن لكل دولة "لهجتها" المحاسبية الخاصة، التي تعكس أولوياتها الاقتصادية والقانونية. الصين، خلال مسيرتها التنموية المذهلة، طورت نظاماً محاسبياً يتماشى مع احتياجات اقتصادها الموجه بقيادة الدولة، مع سعي متوازن للتقارب مع المعايير الدولية. هذه المقالة ستغوص معكم في قلب هذه الاختلافات، مستندة إلى خبرة ميدانية طويلة، لنسلط الضوء على النقاط التي تهم المستثمر العربي بشكل عملي ومباشر.

الأصول الثابتة

لنبدأ بما هو ملموس، الأصول الثابتة مثل المباني والآلات. تحت معايير IFRS، لدى الشركة مرونة كبيرة في اختيار نموذج القياس بعد الاعتراف الأولي، إما بالتكلفة أو بإعادة التقييم العادل. لكن تحت النظام الصيني CAS، الطريق أكثر تحديداً: يجب أن تبقى الأصول الثابتة مسجلة بالتكلفة التاريخية بعد الاعتراف الأولي، ولا يُسمح بإعادة التقييم إلا في ظروف استثنائية محددة جداً بموجب القوانين الوطنية. هذا الاختلاف له تأثير ملموس على الميزانية العمومية وربحية الشركة. تخيل معي شركة تصنيع أجنبية أنشأت مصنعاً في شنغهاي قبل عشر سنوات. قيمة الأرض والمبنى ارتفعت بشكل هائل، ولكن تحت CAS، هذا الارتفاع لا ينعكس في دفاتر الشركة، مما قد يجعل الميزانية تبدو "أقل ثراءً" مما هي عليه في الواقع. في إحدى الحالات التي واجهتها، كان عميلاً يفكر في بيع مصنعه، وكانت الفجوة بين القيمة الدفترية (بالتكلفة) والقيمة السوقية العادلة هائلة، مما استلزم إعداد تقرير تقييم مستقل بالتوازي مع القوائم المالية الرسمية لإقناع المشتري المحتمل. هذا النهج المحافظ يعزز الموثوقية ويحد من التقلبات، لكنه قد لا يعطي صورة ديناميكية عن القيمة الحقيقية للأعمال.

أما بالنسبة للاستهلاك، فكل من النظامين يسمح بطرق متنوعة (الخط المستقيم، الرصيد المتناقص، إلخ). ولكن الفارق الدقيق يكمن في تقدير العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية. توجيهات CAS أكثر تفصيلاً وتصنيفاً، حيث تقدم إرشادات قطرية للعمر الإنتاجي لفئات مختلفة من الأصول. هذا يقلل من التقدير الشخصي للإدارة ويوفر قدراً أكبر من التوحيد القياسي بين الشركات في نفس القطاع. من ناحية أخرى، تمنح IFRS الإدارة سلطة تقديرية أكبر لتحديد هذه المعايير بناءً على الاستخدام المتوقع للاصل. في الممارسة العملية، هذا يعني أن شركتين صينيتين في نفس المجال قد تظهران أنماط استهلاك متشابهة جداً، مما يسهل المقارنة، بينما قد تختلف الشركات العالمية حتى داخل نفس القطاع.

المخزون والتكاليف

عند الحديث عن تقييم المخزون، نجد تقارباً كبيراً، حيث يتبنى كلا النظامين مبدأ التكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. ولكن التفاصيل هي التي تصنع الفارق. أحد التحديات الشائعة التي أواجهها مع العملاء الأجانب يتعلق بـ التكاليف غير المباشرة التي يمكن رسملتها على المخزون. تحت IFRS، يمكن تضمين تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة، بالإضافة إلى جزء من التكاليف الإدارية العامة التي تتعلق بإعداد وتشغيل مرافق الإنتاج. بينما تحت CAS، نطاق التكاليف غير المباشرة القابلة للرسملة أكثر ضيقاً وحذراً، مع تركيز أكبر على التكاليف المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج. هذا قد يؤدي إلى تسجيل تكلفة مخزون أقل تحت CAS مقارنة بـ IFRS لنفس الكمية من البضائع، مما يؤثر بدوره على هامش الربح الإجمالي المعلن في الفترة التي يتم فيها بيع هذا المخزون.

تذكرت حالة لعميل أوروبي في مجال الأغذية كان ينقل تكاليف التصميم والتطوير للمنتجات الجديدة إلى المخزون تحت مظلة IFRS. عند تأسيس شركة فرعية في الصين، احتاج إلى تعديل هذه الممارسة، لأن CAS لا يسمح عادةً برسملة مثل هذه التكاليف التنموية إلا إذا استوفت معايير صارمة لتطوير الأصول غير الملموسة. كان الحل من خلال العمل الدقيق مع فريقنا المحاسبي لفصل التكاليف بدقة، وضمان رسملة فقط ما هو مسموح به صراحة، مع تحميل الباقي على مصروفات الفترة. هذا النوع من التعديلات ليس مجرد قيد دفتر، بل يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة كل بند تكلفة.

دمج الأعمال

هذا المجال شهد تقارباً كبيراً، لكن بعض الفروق البارزة تبقى. عند حدوث دمج أعمال، يتطلب كلا المعيارين استخدام طريقة الشراء والاعتراف بالشهرة. ومع ذلك، فإن معالجة فروق الدمج (الفرق بين القيمة العادلة للمدفوعات والقيمة العادلة للأصول والخصوم المكتسبة) قد تختلف. تحت IFRS، يمكن الاعتراف بالمكاسب من الصفقات المربحة (أي عندما تكون القيمة العادلة للأصول المكتسبة أكبر من تكلفة الاستحواذ) في قائمة الدخل على الفور في بعض الحالات. بينما تحت CAS، يتم التعامل مع هذا الفارق بحذر شديد، ويتم إعادة تقييم جميع عناصر الصفقة بدقة أولاً، وعادة ما يؤدي إلى الاعتراف بالشهرة فقط (عندما تكون تكلفة الاستحواذ أعلى) أو إلى زيادة في رأس المال (في الحالات النادرة للصفقات المربحة). هذا يعكس النهج الصيني الحذر تجاه الاعتراف بالمكاسب غير المحققة من عمليات الدمج.

تجربتي مع عميل من الشرق الأوسط كان يستحوذ على حصة مسيطرة في شركة صينية لتصنيع المكونات الإلكترونية أوضحت هذا جيداً. فريقهم المالي كان معتاداً على حسابات أولية تحت إطار IFRS أظهرت مكاسب من الصفقة. ولكن عند إعداد القوائم الموحدة وفقاً لـ CAS للكيانات الصينية، اختفت هذه المكاسب بعد إعادة التقييم التفصيلية التي طلبها النظام الصيني للأصول والخصوم المحددة، وظهرت بدلاً منها شهرة كبيرة. هذا التغيير لم يؤثر فقط على الميزانية العمومية للعام الأول، بل وعلى اختبار الانخفاض القيمي للشهرة في السنوات اللاحقة.

الأدوات المالية

هنا نجد أحد أكثر الفروق تعقيداً وتطوراً. تبنت الصين معايير للأدوات المالية مستوحاة بشدة من IFRS 9، لكن مع بعض التعديلات والتأجيلات التنفيذية. على سبيل المثال، تصنيف وقياس الأدوات المالية الأساسي متشابه، لكن التطبيق العملي قد يختلف. أحد التحديات العملية هو معالجة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة. بينما تدفع IFRS 9 نحو نموذج "الخسارة المتوقعة" منذ بداية عمر الأصل الائتماني، فإن بعض التطبيقات تحت CAS، خاصة للشركات غير المالية أو للقروض غير المتداولة، قد تسمح بدرجات متفاوتة من التدرج في تبني هذا النموذج الأكثر تعقيداً، أو قد تتبع إرشادات أكثر تحديداً من الجهات التنظيمية الصينية.

في عملي مع شركة استثمار أجنبية، واجهنا صعوبة في تصنيف بعض الاستثمارات في أدوات دين لشركات صينية خاصة. تحت IFRS، كان التصنيف واضحاً نسبياً. ولكن تحت CAS، كانت هناك متطلبات إضافية للإفصاح وتوثيق نية الإدارة واستراتيجية الأعمال بشأن هذه الأدوات، والتي طلبتها الجهة المنظمة المحلية (وزارة المالية) بشكل أكثر تفصيلاً. كنا نقول في الفريق "النية مهمة، لكن توثيق النية أهم" في النظام الصيني. هذا يتطلب بناء أنظمة وضوابط داخلية قوية من اليوم الأول.

الإفصاح والعرض

أخيراً، وليس آخراً، يأتي دور هيكل التقارير ومتطلبات الإفصاح

قد تبدو القوائم المالية الأساسية (قائمة المركز المالي، الدخل، التدفقات النقدية، حقوق الملكية) متشابهة، لكن ترتيب وعرض البنود يمكن أن يختلف. تتبع CAS في كثير من الأحيان تنسيقاً موحداً أو موصى به من قبل وزارة المالية الصينية، مما يضمن درجة عالية من المقارنة بين الشركات الصينية. على سبيل المثال، قد يتم تقديم بعض البنود في مواقع مختلفة ضمن القوائم. الأهم من ذلك، متطلبات الإفصاح في الملاحظات غالباً ما تكون أكثر تفصيلاً وتحديداً تحت CAS فيما يتعلق بالمعاملات ذات الطبيعة الصينية الخاصة. فكر في الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة في ظل هيكل ملكية معقد غالباً ما يكون عائلياً أو دولة، أو الإفصاح عن الدعم الحكومي والإعانات، والتي هي شائعة في الاقتصاد الصيني. هذه الإفصاحات ليست اختيارية؛ فهي إلزامية وتتبع توجيهات دقيقة.

لقد تعلمت هذا بالطريقة الصعبة في السنوات الأولى. قدمنا مرة تقريراً سنوياً لشركة عميل، كان متكاملاً ومطابقاً لـ IFRS من حيث الجوهر، لكنه رُفض من قبل المدقق المحلي لأنه لم يتبع الترتيب الدقيق وتسميات البنود كما هو منشور في النماذج الإرشادية الصينية. كانت النبرة: "المحتوى صحيح، لكن الشكل ليس مألوفاً". منذ ذلك الحين، أصبح لدينا قوالب نمطية مكيفة محلياً تضمن أن التقارير لا تكون صحيحة فحسب، بل تبدو مألوفة ومقبولة من قبل جميع الأطراف المحلية، بما في ذلك البنوك والمنظمين. هذا يقلل من وقت المراجعة ويبني الثقة.

الخلاصة والتطلع للمستقبل

بعد هذه الجولة في أهم الاختلافات بين CAS و IFRS، أود التأكيد على أن هذه الفروق ليست عيوباً في أي من النظامين، بل هي انعكاس لسياقات اقتصادية وقانونية مختلفة. النظام الصيني يميل نحو الحذر، والتوحيد، والامتثال للقوانين المحلية، مما يخدم استقرار السوق وحماية المستثمرين في مرحلة تنموية سريعة. بينما تمنح IFRS مرونة وتقديراً أكبر للإدارة، بهدف تقديم صورة أكثر ملاءمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

لكن الاتجاه العام واضح: التقارب المستمر. الصين تدرك أهمية الاندماج في الأسواق المالية العالمية، وقد قامت بتعديلات كبيرة على CAS في السنوات الماضية لتقريبها من IFRS. ومع ذلك، سيستمر بعض الاختلافات بسبب الخصائص الفريدة للاقتصاد الصيني. كاستثمار، لا يمكنك تجاهل هذه الفروق. فهمها يعني فهم المخاطر والفرص الحقيقية. يعني القدرة على تفسير أداء الشركة بشكل صحيح، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وإدارة شركتك الفرعية في الصين بكفاءة وامتثال كامل.

أنظر إلى المستقبل بتفاؤل حذر. أتوقع استمرار تقليل الفجوات، خاصة في مجالات مثل الإفصاح وتطبيق معايير الأدوات المالية. لكنني أعتقد أن "اللهجة" المحاسبية الصينية، مع تركيزها على الامتثال والتوحيد، ستبقى جزءاً مهماً من المشهد. نصيحتي للمستثمرين: لا تعتمد على الترجمة الحرفية للمعايير الدولية. ابني فريقاً محلياً خبيراً، أو شريكاً موثوقاً مثل "جياشي"، يمكنه أن يكون جسراً بين عالمي المحاسبة، لتحويل هذه الاختلافات من عقبة إلى فهم عميق يميزك في السوق الصينية.

رؤية شركة جياشي للضرائب والمحاسبة

في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، نعتبر أنفسنا أكثر من مقدمي خدمات روتينية؛ نحن بناة جسور بين العالمين التجاريين. خبرتنا التي تمتد على مدى 12 عاماً في خدمة الشركات الأجنبية في الصين علمتنا أن الفهم العميق للفروق بين CAS و IFRS هو أساس أي عمل ناجح ومستدام هنا. لا نكتفي بمعرفة الفروق النظرية، بل نترجمها إلى حلول عملية: من تصميم أنظمة محاسبية مزدوجة اللغة (والمعايير) للشركات الناشئة، إلى إعداد تقارير مالية متوافقة مع CAS للامتثال المحلي وفي نفس الوقت قابلة للتوحيد مع تقارير المجموعة الأم المعتمدة على IFRS. نرى أن دورنا هو تمكين عملائنا من اتخاذ قرارات مالية واعية، مع ضمان أن تكون كل خطوة محاسبية تتخذها شركتهم في الصين متينة قانونياً وواضحة إدارياً. نؤمن بأن الاستثمار الواعي يبدأ بفهم اللغة المالية للبلد، ونحن هنا لنساعدكم على إتقان هذه اللغة بكل تفاصيلها، لتحويل التحديات المحاسبية إلى ميزة تنافسية في السوق الصينية الديناميكية.