التعامل مع إدارة امتثال سلامة الأغذية للشركات الأجنبية في الصين

التعامل مع إدارة امتثال سلامة الأغذية للشركات الأجنبية في الصين

مرحبًا بكم، أنا ليو، أعمل في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة منذ اثني عشر عامًا، وخلال الأربعة عشر عامًا الماضية رافقتُ مئات الشركات الأجنبية في رحلة دخولها إلى السوق الصيني. أتذكر في عام 2019 عندما اتصل بي مدير عام شركة أوروبية متخصصة في تصنيع الصلصات الجاهزة، وكان صوته يملؤه القلق: "ليو، لقد تلقينا إشعارًا من إدارة السوق المحلية بأن ملصق منتجنا لا يتوافق مع المعايير الجديدة، وإذا لم نقم بالتصحيح خلال ثلاثين يومًا، فسيتم سحب المنتج من الرفوف". كان هذا الرجل يعتقد أن شهادة سلامة الغذاء الأوروبية الصارمة كافية، لكنه اكتشف أن الصين لديها منظومة مختلفة تمامًا. هذا الموقف يتكرر كثيرًا، وهو بالضبط ما أريد أن أتحدث عنه اليوم: التعامل مع إدارة امتثال سلامة الأغذية للشركات الأجنبية في الصين ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو استراتيجية بقاء ونمو. السوق الصيني ضخم، لكن قواعده تتغير باستمرار، والشركات الأجنبية التي لا تستثمر في الامتثال تخسر أكثر مما تدفع في الغرامات. في هذا المقال سأشارككم خبرتي العملية، مع حالات واقعية وتحديات واجهتُها شخصيًا، لأساعدكم على تجنب الأخطاء التي وقع فيها غيركم.

فهم الإطار القانوني

أول ما يجب أن تستوعبه الشركات الأجنبية هو أن الصين لا تعتمد على قانون واحد لسلامة الأغذية، بل على منظومة متشابكة من القوانين واللوائح والمعايير الوطنية. القانون الأساسي هو "قانون سلامة الأغذية" الصادر عام 2015 وتعديلاته اللاحقة، والذي يحدد المسؤوليات الأساسية للمنتجين والمستوردين. لكن هذا القانون وحده لا يكفي، فهناك لوائح تنفيذية مثل "لوائح إدارة سلامة الأغذية للمستوردين والمصدرين" التي تحدد متطلبات التسجيل والتفتيش. بالإضافة إلى ذلك، تصدر إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) والهيئة الوطنية للصحة (NHC) معايير وطنية إلزامية (GB standards) بشكل دوري، وهذه المعايير هي التي تحدد الحدود القصوى للملوثات والمضافات الغذائية وطرق التوسيم. المشكلة أن هذه المعايير تتغير بوتيرة أسرع من فهم الشركات الأجنبية لها.

في تجربتي، كثير من الشركات الأجنبية تكتفي بمراجعة القانون الأساسي وتعتقد أن الأمر انتهى، ثم تُفاجأ بأن منتجها لا يتوافق مع معيار GB محدد لم تسمع به من قبل. على سبيل المثال، معيار GB 7718 الخاص بتوسيم الأغذية المعبأة، والذي يفرض تفاصيل دقيقة حول حجم الخط وموقع المعلومات الإلزامية واللغة المستخدمة. شركة أمريكية للمكسرات استوردت منتجاتها بملصقات إنجليزية فقط، مع ترجمة صغيرة جدًا، واعتُبر ذلك مخالفًا لأن القانون يشترط أن تكون المعلومات باللغة الصينية وبحجم خط لا يقل عن 1.8 ملم. الامتثال يبدأ من فهم أن كل معيار وطني هو قانون ملزم، وليس مجرد توصية. أنصح دائمًا عملائي بتخصيص ميزانية سنوية لمراجعة المعايير الجديدة، ولو عبر اشتراك في خدمات متابعة تنظيمية، لأن الاعتماد على المعلومات المتفرقة من الموردين أو الوسطاء غير موثوق.

هناك نقطة دقيقة أخرى وهي الفرق بين "المعايير الوطنية الإلزامية" و"المعايير الوطنية الموصى بها". بعض الشركات تخلط بينهما، فتتبع معيارًا موصى به وتظن أنها في أمان، بينما المعيار الإلزامي هو الذي يحاسبها عليه المفتش. في عام 2021، ساعدت شركة أسترالية للأغذية المجففة في تصحيح هذا الخطأ، إذ كانت تعتمد على معيار موصى به لمادة التغليف، واكتشفنا أن هناك معيارًا إلزاميًا جديدًا دخل حيز التنفيذ يفرض اختبارات هجرة مواد التغليف. كان الفارق الزمني بين إصدار المعيار وبدء التطبيق ستة أشهر فقط، ولم تكن الشركة قد حصلت على تقرير اختبار معتمد. القاعدة الذهبية: لا تفترض أن منتجك آمن لأن بلدك الأصلي يقول ذلك، بل تحقق من المعيار الصيني الإلزامي المحدد لفئة منتجك.

أيضًا، يجب الانتباه إلى أن السلطات المحلية قد تصدر لوائح تنفيذية إضافية تختلف من مقاطعة إلى أخرى، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التخزين والنقل. شركة أوروبية للمنتجات Dairy اكتشفت أن متطلبات درجة حرارة التخزين في ميناء شنغهاي تختلف عن تلك في ميناء تيانجين، رغم أن القانون الوطني واحد. هذا لا يعني أن القانون غير موحد، بل يعني أن التطبيق العملي يخضع لتقدير المفتشين المحليين وتفاصيل اللوائح الإقليمية. لذلك، فإن بناء علاقة تواصل مع السلطات المحلية قبل وصول الشحنة يوفر الكثير من المفاجآت. أنا شخصيًا أحتفظ بقائمة بأرقام المسؤولين في إدارات السوق بالمدن الرئيسية، وأتواصل معهم بشكل دوري لمعرفة أي تغييرات غير معلنة على نطاق واسع.

تسجيل المنشآت

أحد أهم المتطلبات التي تواجه الشركات الأجنبية هو تسجيل منشأة التصنيع الأجنبية لدى الجمارك الصينية. منذ عام 2022، أصبح هذا التسجيل إلزاميًا لجميع فئات الأغذية، وليس فقط للحوم والألبان كما كان سابقًا. العملية تتم عبر نظام تسجيل موحد تديره الإدارة العامة للجمارك (GACC)، وتتطلب تقديم مستندات دقيقة عن المنشأة وعمليات التصنيع ونظام إدارة الجودة. التحدي أن النظام لا يقبل أي خطأ في التنسيق، وأي نقص في المستندات يؤخر التسجيل لأشهر. الشركات التي تبدأ التسجيل قبل ستة أشهر من موعد الشحن الأول تكون في وضع آمن، أما من تبدأ قبل شهرين فتخاطر بتعطل سلسلة التوريد.

أتذكر حالة شركة كندية للأسماك المدخنة في عام 2022، حيث قدمت طلب التسجيل عبر وكيل محلي لم يكن على دراية كافية بمتطلبات النسخة الجديدة من النظام. تم رفض الطلب ثلاث مرات بسبب أن شهادة تحليل المخاطر (HACCP) المقدمة كانت باللغة الإنجليزية دون ترجمة معتمدة، ومرة أخرى لأن مخطط المنشأة لم يوضح نقاط التحكم الحرجة بشكل كافٍ. في النهاية، استغرق التسجيل خمسة أشهر بدلًا من شهرين، وخسرت الشركة عقدًا مع سلسلة فنادق صينية. تفاصيل مثل ترجمة الشهادات ووضوح المخططات هي التي تحدد سرعة التسجيل، وليس حجم الشركة أو شهرتها. أنصح دائمًا بالاستعانة بمراجع تقني متخصص في نظام GACC قبل التقديم، لأن تكلفة المراجعة المسبقة أقل بكثير من تكلفة التأخير.

نقطة أخرى مهمة: التسجيل لا ينتهي عند الحصول على الرقم، بل يتطلب تحديثًا سنويًا وإبلاغًا فوريًا عن أي تغيير في المنشأة أو خطوط الإنتاج. شركة يابانية للمشروبات اكتشفت بعد سنة من التسجيل أن خط إنتاج جديدًا أضافته لم يكن مشمولًا في الطلب الأصلي، وعندما حاولت تصدير منتج من الخط الجديد، رفضت الجمارك الشحنة لأن رقم التسجيل لا يغطي ذلك الخط. كان الحل إعادة تقديم طلب تعديل استغرق شهرين. الامتثال ليس حدثًا لمرة واحدة، بل عملية مستمرة تتطلب إدارة تغيير داخلية. أنصح بتعيين مسؤول داخلي لمتابعة أي تعديل في المنشأة أو المنتجات، والتواصل مع المستشار المحلي بشكل ربع سنوي.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، قد يكون عبء التسجيل ثقيلًا، لكن البديل أسوأ. هناك شركات تحاول التحايل عبر التصدير عبر وسيط مسجل، لكن هذا يخلق مشاكل في تتبع المسؤولية عند حدوث مشكلة سلامة غذائية. في عام 2020، واجهت شركة إسبانية للزيتون مشكلة عندما اكتشف المفتشون أن الشحنة تحمل رقم تسجيل وسيط لا يطابق منشأة التصنيع الفعلية، مما أدى إلى حجز الشحنة والتحقيق. الشفافية في سلسلة التوريد هي الضمانة الوحيدة لتجنب العقوبات، والسلطات الصينية أصبحت أكثر كفاءة في كشف عدم التطابق.

إدارة الملصقات

ملصق المنتج هو نقطة التماس الأولى بين الشركة الأجنبية والمستهلك الصيني والمفتش على حد سواء. في الصين، الملصق ليس مجرد وسيلة تسويق، بل هو وثيقة قانونية تخضع لرقابة صارمة. معيار GB 7718 يحدد بدقة المعلومات الإلزامية: اسم المنتج، قائمة المكونات، الكميات الصافية، تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، شروط التخزين، اسم وعنوان المنتج المحلي أو الموزع المعتمد، ورقم الترخيص. أي خطأ في أحد هذه العناصر يعتبر مخالفة تستوجب التصحيح أو السحب من الرفوف. الملصق الصيني ليس ترجمة للملصق الأصلي، بل هو وثيقة تُصمم وفق المعيار الصيني من البداية.

في عام 2020، عملت مع شركة إيطالية للمعكرونة الجافة التي أرادت الاحتفاظ بملصقها الأصلي وإضافة ملصق صيني صغير فوقه. المشكلة أن المعيار يمنع تغطية المعلومات الإلزامية الأصلية، ويشترط أن تكون المعلومات الصينية واضحة وغير قابلة للإزالة. كان الحل إعادة تصميم الملصق بالكامل ليكون ثنائي اللغة، بحيث تكون المعلومات الصينية بنفس الحجم والوضوح. كلفت إعادة التصميم والطباعة حوالي 15 ألف يورو، لكنه كان أرخص من سحب المنتج من الرفوف. الاستثمار في تصميم ملصق متوافق من البداية يوفر تكاليف إعادة الطباعة والتأخير.

هناك تفاصيل دقيقة يغفل عنها كثيرون: طريقة حساب تاريخ الانتهاء. في بعض البلدان، يُحسب من تاريخ التصنيع، بينما في الصين يُحسب من تاريخ الإنتاج المحدد على العبوة، وإذا كان المنتج معبأ في تواريخ مختلفة، يجب أن يكون الملصق مطابقًا لكل دفعة. شركة ألمانية للشوكولاتة كانت تطبع تاريخ انتهاء واحدًا لكل خط الإنتاج، ثم تكتشف أن الدفعات المختلفة لها تواريخ إنتاج مختلفة، مما يجعل بعض العبوات تحمل تاريخ انتهاء غير دقيق. الدقة في تواريخ الإنتاج والانتهاء ليست تفصيلًا صغيرًا، بل هي سبب شائع لحجز الشحنات في الموانئ الصينية. أنصح باستخدام أنظمة طباعة متغيرة تربط كل عبوة بدفعة الإنتاج الفعلية.

أيضًا، المواد المسببة للحساسية يجب الإشارة إليها بوضوح في قائمة المكونات أو في ملاحظة منفصلة، وفق المعيار GB 7718. شركة أمريكية للوجبات الخفيفة استخدمت عبارة "قد يحتوي على آثار" بشكل غير مطابق، لأن المعيار الصيني يشترط صيغة محددة للإشارة إلى مسببات الحساسية. تم رفض الملصق في مرحلة المراجعة، وكلفت إعادة الطباعة 20 ألف دولار. اللغة القانونية للملصق ليست مجالًا للإبداع، بل يجب اتباع الصيغ المنصوص عليها حرفيًا.

أخيرًا، يجب الانتباه إلى أن الملصق يجب أن يكون باللغة الصينية، ويمكن إضافة لغات أخرى، لكن الأولوية للصينية. في حالات نادرة، تسمح السلطات بملصقات بلغات أخرى للمنتجات الموجهة لأسواق معينة، لكن هذا يتطلب موافقة مسبقة. القاعدة العامة: لا تفترض أن الترجمة الآلية كافية، بل استعن بمترجم قانوني متخصص في الأغذية. أنا شخصيًا أراجع الملصقات مع خبير تغذية صيني قبل الطباعة، لأن الأخطاء هنا مكلفة جدًا.

الرقابة على الموردين

الشركة الأجنبية مسؤولة عن سلامة منتجاتها حتى لو كانت تستوردها من مورد آخر. القانون الصيني يفرض على المستورد مسؤولية التحقق من أن المورد يطبق نظام إدارة سلامة الغذاء. هذا يعني أن الشركة الأجنبية تحتاج إلى برنامج تدقيق للموردين يشمل زيارات ميدانية ومراجعة مستندات، وليس مجرد الاعتماد على شهادات ISO. الشهادة وحدها لا تكفي، فالمفتش الصيني قد يطلب سجلات التدقيق الفعلية التي قمت بها على موردك. في عام 2021، واجهت شركة فرنسية للمخبوزات مشكلة عندما اكتشف المفتشون أن مورد الدقيق الذي تستخدمه لم يجدد شهادة سلامة الغذاء، وكانت الشركة لا تملك سجلات تدقيق حديثة. تم تعليق استيرادها لشهرين.

برنامج التدقيق يجب أن يكون موثقًا ومكتوبًا، ويشمل معايير واضحة لتقييم المورد، وتكرار الزيارات، وإجراءات تصحيح المخالفات. أنصح عملائي بإجراء تدقيق سنوي على الأقل لكل مورد رئيسي، وتدقيق مفاجئ عند تغيير خط الإنتاج أو المكونات. شركة هولندية للأجبان كانت تجري تدقيقًا سنويًا، لكنها لم تزر المورد الجديد الذي أضافته قبل ثلاثة أشهر، وعندما حدثت مشكلة تلوث، لم تستطع إثبات أنها قامت بالفحص اللازم. المستندات هي دليلك الوحيد أمام السلطات، وبدونها تُعتبر مهملًا حتى لو كنت بريئًا.

هناك تحدي شائع: الموردون المحليون في دول أخرى قد لا يفهمون متطلبات الصين، فيقدمون مستندات بصيغ غير مقبولة. الحل هو إرسال قائمة المتطلبات الصينية إليهم مسبقًا، وتوقيع ملحق في العقد يلزمهم بتقديم المستندات بالصيغة المطلوبة. شركة نيوزيلندية للحوم كانت تعاني من تأخر الشحنات بسبب أن موردها لا يقدم شهادة الصحة الحيوانية بالصيغة التي تطلبها الجمارك الصينية. بعد إضافة شرط تعاقدي واضح، تحسنت الأمور. الوقاية في العقد أرخص من العلاج في الميناء.

أيضًا، يجب الانتباه إلى أن الصين تطبق نظام "الملف التعريفي للمورد" في بعض الفئات، حيث يُطلب من المستورد الاحتفاظ بملف كامل عن كل مورد لمدة لا تقل عن خمس سنوات. هذا يعني أن الشركة الأجنبية تحتاج إلى نظام أرشفة إلكتروني قوي. الرقابة على الموردين ليست عبئًا إداريًا، بل هي استثمار في تقليل مخاطر سحب المنتجات. أنا شخصيًا أشجع عملائي على استخدام منصات إدارة الموردين السحابية التي تتيح تتبع المستندات وتواريخ الانتهاء تلقائيًا.

التعامل مع التفتيش

التفتيش على الأغذية المستوردة في الصين يتم على مرحلتين: التفتيش على المستندات في الميناء، ثم التفتيش الفني والمختبري. المرحلة الأولى تركز على التحقق من صحة الشهادات والملصقات وتطابق الشحنة مع الطلب. المرحلة الثانية تأخذ عينات للتحليل المختبري، وخاصة للمنتجات التي لها تاريخ سابق في المخالفات أو التي تنتمي إلى فئات عالية المخاطر مثل اللحوم والألبان. الاستعداد للتفتيش يبدأ قبل وصول الشحنة، وليس عند وصول إشعار التفتيش.

في عام 2022، رافقت شركة إسبانية للمنتجات البحرية المعلبة في عملية تفتيش في ميناء تشينغداو. كان المفتش يطلب سجلات درجة الحرارة أثناء النقل، وكانت الشركة قد أرسلت هذه السجلات في ملف PDF غير منظم، مما أدى إلى تأخير التفتيش يومين إضافيين. الحل كان إنشاء ملف تفتيش موحد يحتوي على جميع المستندات المطلوبة مرتبة حسب القائمة التي تطلبها الجمارك. تنظيم المستندات قبل التفتيش يقلل وقت الإفراج الجمركي بنسبة كبيرة. أنصح بإعداد "حزمة تفتيش" لكل شحنة تحتوي على نسخ إلكترونية وورقية من كل ما قد يطلبه المفتش.

تحدٍ آخر هو التعامل مع نتائج التفتيش غير المطابقة. إذا أظهر التحليل المختبري أن المنتج لا يتوافق مع المعيار، يتم إخطار الشركة ومنحها فرصة لتقديم اعتراض أو تصحيح. في هذه المرحلة، السرعة في الرد مهمة، لأن التأخير قد يؤدي إلى إتلاف الشحنة أو إعادتها. شركة أسترالية للعسل واجهت نتيجة غير مطابقة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وقدمت اعتراضًا مدعومًا بشهادات من مختبر معتمد في بلدها، وتم قبول الاعتراض بعد أسبوعين. وجود مختبر معتمد في بلد المنشأ يسهل عملية الاعتراض، لكنه لا يغني عن الالتزام بالمعيار الصيني.

يجب أيضًا على الشركات الأجنبية أن تدرك أن التفتيش لا يقتصر على الميناء، بل قد يمتد إلى المستودعات وأسواق التجزئة بعد الإفراج. في عام 2023، زارت فرق تفتيش محلية مستودعًا لشركة كورية للمشروبات، واكتشفت أن بعض المنتجات انتهت صلاحيتها ولم يتم سحبها، مما أدى إلى غرامة كبيرة. الامتثال لا ينتهي عند الإفراج الجمركي، بل يستمر طوال دورة حياة المنتج في السوق. أنصح بوضع نظام تتبع داخلي يربط كل دفعة بتاريخ انتهائها ويصدر تنبيهات قبل انتهاء الصلاحية.

الاستجابة للأزمات

حتى أفضل الشركات قد تواجه أزمة سلامة غذائية، سواء بسبب تلوث غير متوقع أو شكوى مستهلك أو تحقيق إعلامي. الفرق بين الشركات الناجحة والفاشلة هو سرعة الاستجابة وجودة التواصل. في الصين، القانون يفرض على الشركة الإبلاغ عن أي حادث سلامة غذائية خلال ساعات، وليس أيامًا. خطة الاستجابة للأزمات يجب أن تكون مكتوبة ومُختبرة مسبقًا، وليس مجرد فكرة في رأس المدير.

أتذكر في عام 2021 عندما تلقت شركة أوروبية للأغذية المجمدة شكوى من مستهلك يدعي وجود جسم غريب في المنتج. كان رد فعل الشركة الأولي هو الانتظار حتى تتأكد من صحة الشكوى، لكن هذا التأخير أثار غضب المستهلك الذي نشر الشكوى على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال 48 ساعة، أصبح الموضوع حديث الصحافة المحلية. الحل كان سحبًا وقائيًا للمنتج من نفس الدفعة، وإصدار بيان شفاف يشرح الإجراءات المتخذة. الشفافية والسرعة هما أفضل استراتيجية لإدارة الأزمات، والتأخير يضاعف الضرر.

خطة الاستجابة يجب أن تحدد بوضوح من هو المتحدث الرسمي، وما هي قنوات التواصل، وكيفية التعامل مع السلطات والإعلام. أنصح عملائي بتشكيل فريق أزمة يضم مدير الجودة والمستشار القانوني ومدير التسويق، وتدريبهم على سيناريوهات مختلفة. شركة يابانية للمكملات الغذائية كانت لديها خطة جاهزة، وعندما حدثت مشكلة تلوث في مورد، استطاعت سحب المنتج من السوق في 24 ساعة وإصدار بيان صحفي في نفس اليوم، مما حد من الأضرار. التدريب على الأزمات ليس ترفًا، بل ضرورة للبقاء في السوق الصيني.

نقطة مهمة أخرى: يجب على الشركة الأجنبية أن تحتفظ بسجلات كاملة لكل ما يتعلق بالمنتج، من المورد إلى المستهلك. هذه السجلات هي ما سيطلبها المحققون، وبدونها قد تجد الشركة نفسها عاجزة عن إثبات براءتها. نظام التتبع ليس مجرد متطلب قانوني، بل هو شبكة أمان في أوقات الأزمات.

بناء الثقة

الامتثال في الصين لا يقتصر على تجنب العقوبات، بل يمتد إلى بناء سمعة وثقة مع السلطات والمستهلكين. الشركات التي تستثمر في الامتثال بشكل استباقي تجد أن الإجراءات الحكومية تصبح أسهل، وأن المفتشين يتعاملون معها بشكل أكثر إيجابية. العلاقة مع السلطات ليست علاقة عدائية، بل يمكن أن تكون شراكة إذا أظهرت جديتك.

في تجربتي، الشركات التي تشارك في مبادرات سلامة الغذاء المحلية، مثل برامج التدريب المشتركة مع الجمعيات الصناعية، تحصل على معاملة أكثر مرونة عند التفتيش. شركة نيوزيلندية للألبان كانت من أوائل الشركات التي تطوعت بتقديم بيانات إضافية عن نظام تتبعها، وأصبحت لاحقًا مرجعًا للمفتشين في حالات مشابهة. المبادرة في الامتثال تخلق رأس مال سمعة لا يمكن شراؤه.

أيضًا، يجب أن يكون التواصل مع السلطات مستمرًا وليس فقط عند الأزمات. أنا شخصيًا أنصح عملائي بحضور ورش العمل التي تنظمها إدارات السوق المحلية، وتبادل المعلومات حول التغييرات التنظيمية. هذه العلاقات تساعد في فهم التوجهات المستقبلية قبل أن تصبح قوانين ملزمة. من يحضر ورش العمل يفهم التغييرات قبل الآخرين بستة أشهر على الأقل.

بالنسبة للمستهلك الصيني، الثقة تُبنى عبر الشفافية. شركات أجنبية بدأت تستخدم رموز QR على العبوات تتيح للمستهلك تتبع مصدر المنتج ونتائج الاختبارات، مما عزز مبيعاتها. الامتثال ليس تكلفة، بل هو ميزة تنافسية في سوق يزداد وعيًا بسلامة الغذاء.

الخاتمة

خلاصة القول، التعامل مع إدارة امتثال سلامة الأغذية للشركات الأجنبية في الصين هو منظومة متكاملة تبدأ من فهم الإطار القانوني، وتمتد إلى تسجيل المنشآت، وإدارة الملصقات، والرقابة على الموردين، والتعامل مع التفتيش، والاستجابة للأزمات، وبناء الثقة. كل جانب من هذه الجوانب ليس مستقلًا عن الآخر، بل يتكامل في استراتيجية شاملة. الشركات التي تستثمر في الامتثال تستفيد من سوق ضخم ومتنام، وتتجنب خسائر فادحة. الشركات التي تتجاهل التفاصيل الصغيرة تدفع الثمن غاليًا. من خلال خبرتي، أؤكد أن الامتثال ليس عبئًا، بل هو استثمار في المستقبل. أنصح الشركات الأجنبية بالبدء مبكرًا، والاستعانة بخبراء محليين، وبناء نظام إدارة تغيير داخلي. المستقبل يحمل المزيد من التشديد التنظيمي، لكنه يحمل أيضًا فرصًا لمن يلتزم بمعايير عالية.

في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، نؤمن بأن الامتثال هو الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في السوق الصيني. من خلال خبرتنا الممتدة لأكثر من عقد في خدمة الشركات الأجنبية، نقدم دعمًا متكاملًا يشمل مراجعة الملصقات، وتسهيل تسجيل المنشآت، وتدقيق الموردين، والاستعداد للتفتيش، وإدارة الأزمات. نحن لا نتعامل مع الامتثال كإجراء روتيني، بل كشراكة استراتيجية مع عملائنا لضمان استدامة أعمالهم في الصين. رؤيتنا: أن يكون كل عميل أجنبي لدينا مثالًا على الامتثال الناجح في الصين. نساعدكم على فهم التفاصيل الدقيقة التي تصنع الفارق، ونرافقكم في كل خطوة من رحلة دخولكم إلى السوق الصيني.