المتطلبات المحددة للقوانين واللوائح البيئية الصينية على عمليات الإنتاج والتشغيل للشركات الأجنبية

# المتطلبات المحددة للقوانين واللوائح البيئية الصينية على عمليات الإنتاج والتشغيل للشركات الأجنبية

مرحباً بكم، أنا الأستاذ ليو، أعمل منذ 12 عاماً في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، ولي خبرة تمتد 14 عاماً في مجال خدمات تسجيل الشركات الأجنبية وتأسيسها في الصين. خلال هذه السنوات، رأيت العديد من الشركات الأجنبية تدخل السوق الصينية بحماس، لكن بعضها واجه تحديات غير متوقعة بسبب عدم الإلمام الكافي بالمتطلبات البيئية المحلية. البيئة في الصين ليست مجرد شعار رفيع، بل هي نظام متكامل من القوانين واللوائح التي تمس كل جانب من عمليات الإنتاج. اليوم، سأشارككم رؤيتي العملية حول هذا الموضوع، مستنداً إلى خبرات ميدانية وحالات واقعية عايشتها.

التقييم البيئي المسبق

قبل أن تضع الشركة الأجنبية لبنة أولى في مصنعها الجديد في الصين، عليها أن تجتاز عتبة تقرير تقييم الأثر البيئي (EIA). هذا ليس مجرد وثيقة روتينية، بل هو خريطة الطريق البيئية للمشروع. العملية تبدأ بتقديم طلب إلى السلطات البيئية المحلية (مكتب الإيكولوجيا والبيئة)، يليه إعداد تقرير مفصل من قبل جهة معتمدة. التقرير يجب أن يحلل تأثيرات المشروع المتوقعة على الهواء والماء والتربة والضوضاء والنفايات، ويقدم خطط تخفيف مفصلة. تذكرت حالة لعميل أوروبي في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية في سوجو. كان يعتقد أن موافقة المنطقة الصناعية كافية، لكنه فوجئ بطلب تعديل تصميم نظام التهوية ومعالجة المخلفات السائلة بناء على ملاحظات السلطة المحلية، مما أدى إلى تأخير البدء بالتشغيل شهرين وتكلفة إضافية. الدرس هنا هو: لا تستهين بهذه الخطوة. اشرك مستشارين محليين ذوي خبرة مبكراً، وفهم المتطلبات المحددة للمنطقة الصناعية والمحافظة التي ستستثمر فيها، فهي تختلف من مكان لآخر.

التحدي الشائع الذي أواجهه هو أن الإدارة العليا للشركات الأجنبية غالباً ما تركز على الجدوى المالية والتسويقية، وتعتبر الشأن البيئي "إجراءً ثانوياً". لكن في الواقع الصيني، الفشل في الحصول على موافقة التقييم البيئي يعني ببساطة توقف المشروع بأكمله. الطريقة المثلى للحل هي دمج فريق الاستشارات البيئية المحلي مع فريق التخطيط الداخلي للمشروع منذ اليوم الأول، وجعل التكلفة والجدول الزمني للتقييم البيئي جزءاً لا يتجزأ من خطة العمل الرئيسية. هذا الاستباقية توفر وقتاً ومالاً كثيراً لاحقاً.

إدارة الانبعاثات

حدود الانبعاثات في الصين ليست موحدة على المستوى الوطني فحسب، بل إن العديد من المحافظات والمدن لديها معايير محلية أكثر صرامة، خاصة في المناطق الرئيسية مثل منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو ومنطقة دلتا نهر اليانغتسي ومنطقة بكين-تيانجين-خبي. معايير الانبعاثات هذه تغطي غازات المداخن، والمياه العادمة، والنفايات الصلبة، والضوضاء. على سبيل المثال، في بعض الصناعات، قد تكون حدود تركيز الملوثات في المياه العادمة أكثر صرامة بمرتين من المعايير الوطنية العامة. عميل لي في قطاع الطلاء الكهربائي في دونغوان واجه هذا بالضبط: كانت محطة المعالجة الأولية التي صممها لا تتوافق مع المعايير المحلية الخاصة بالمحافظة، مما استلزم ترقية فورية بتكلفة باهظة.

الأمر لا يتوقف عند التركيب. السلطات تطلب تركيب أجهزة مراقبة آلية متصلة بالإنترنت (على المنصة الوطنية لمراقبة التلوث في الوقت الفعلي) في نقاط التفريغ الرئيسية. البيانات تنتقل مباشرة إلى السلطات، وأي تجاوز قد يؤدي إلى غرامات فورية، أو أمر بالإيقاف المؤقت، أو حتى إلغاء ترخيص التشغيل. التحدي العملي هو صيانة هذه الأجهزة وضمان دقة قراءاتها. نصيحتي: تعيين مسؤول بيئي مؤهل داخل الشركة، وإبرام عقود صيانة دورية مع الموردين، والاحتفاظ بسجلات دقيقة للبيانات والصيانة كدليل على الامتثال المستمر.

ترخيص تصريف الملوثات

هذا الترخيص هو "بطاقة الهوية" القانونية للشركة لتصريف الملوثات. يتم إصداره من قبل مكتب الإيكولوجيا والبيئة على مستوى المدينة، وهو محدد بنوع الملوثات وكميتها وطريقة التصريف وموقع التفريغ. نظام الحصص هو جوهر هذا الترخيص. لنأخذ المياه العادمة كمثال: الترخيص يحدد لك حصة يومية أو شهرية من حجم التصريف وتركيز الملوثات (مثل COD، الأمونيا، النيتروجين). تجاوز هذه الحصة، حتى لو كانت المياه المعالجة نظيفة، يعتبر مخالفة. شهدت حالة لمصنع أغذية في تشينغداو اضطر لخفض إنتاجه في فترة الذروة لأن زيادة الإنتاج أدت إلى تجاوز الحصة المائية المصرح بها، ولم يكن الحصول على زيادة في الحصة أمراً سهلاً أو سريعاً.

التجديد السنوي أو الدوري لهذا الترخيص يتطلب تقديم تقارير مراقبة وبيانات تشغيل. التحدي هنا هو إدارة العمليات الداخلية لضمان الاستقرار. الحل الذي نوصي به غالباً يتضمن تنفيذ نظام إدارة بيئية (مثل ISO 14001) داخلياً، وإجراء تدقيق بيئي داخلي دوري، والاستثمار في تقنيات معالجة ذات هامش أمان كافٍ يتجاوز متطلبات الترخيص الحالي، استعداداً لأي تشديد مستقبلي في المعايير.

إدارة النفايات الخطرة

هذا مجال بالغ الحساسية والتعقيد. تعريف النفايات الخطرة في الصين واسع، ويشمل العديد من المخلفات الصناعية الشائعة مثل زيوت التشحيم المستهلكة، والمذيبات، والحمأة الكيميائية، وحتى عبوات بعض المواد. سلسلة الإدارة الكاملة مطلوبة: من التصنيف والتعبئة والتخزين الداخلي، إلى النقل بواسطة ناقل مرخص يحمل ترخيص نقل نفايات خطرة، وصولاً إلى المعالجة النهائية في منشأة مرخصة. يجب توثيق كل خطوة بواسطة "دفتر نقل النفايات الخطرة" الذي يتبع النفايات من المصدر إلى المصير.

خطأ شائع تقع فيه الشركات الجديدة هو التعاقد مع جامعي نفايات غير رسميين لأن أسعارهم أرخص. هذه مغامرة محفوفة بمخاطر هائلة. إذا تم التخلص من النفايات بشكل غير قانوني وتم تتبعها إلى مصدرها، تتحمل الشركة المنتجة للمخلفات المسؤولية القانونية الكاملة، بما في ذلك الغرامات الضخمة ومسؤولية التنظيف، ناهيك عن الضرر السمادي. حالة مؤسفة شهدتها لشركة يابانية صغيرة في شنتشن، حيث وفرت بضعة آلاف من اليوانات شهرياً باستخدام ناقل غير مرخص، وانتهى الأمر بغرامة تجاوزت مليون يوان وتوقف الإنتاج لشهرين بعد حادثة تسرب. الاستثمار في شريك نقل ومعالجة موثوق ومرخص هو واجب تأميني على الشركة.

المسؤولية الممتدة للمنتج

بدأت الصين في السنوات الأخيرة بتطبيق وتوسيع مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR). هذا يعني أن مسؤولية الشركة المصنعة (أو المستوردة) تجاه منتجها تمتد إلى ما بعد البيع، لتشمل مرحلة نهاية العمر الافتراضي. هذا واضح في قطاعات مثل الإلكترونيات، والبطاريات، والسيارات، والتعبئة والتغليف. على الشركات المسجلة أن تضع آليات لجمع المنتجات المستهلكة أو عبواتها وإعادة تدويرها، أو أن تدفع رسوماً إلى صندوق خاص تديره الدولة لهذا الغرض.

لشركة ألمانية عملت معها في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية، كان عليهم إنشاء شبكة جمع عبر وكلاء الخدمة أو التعاون مع جهات إعادة تدوير محلية معتمدة، وتقديم تقارير سنوية عن كميات الجمع وإعادة التدوير. التحدي يكمن في التكلفة اللوجستية والتعقيد الإداري. الحل الأمثل غالباً ما يكون عبر الانضمام إلى اتحاد صناعي أو منظمة غير ربحية تدير نظام EPR جماعياً للقطاع، مما يوزع التكلفة ويوفر الخبرة.

الإفصاح البيئي والشفافية

لم تعد الشؤون البيئية سراً داخل أسوار المصنع. تطلب اللوائح بشكل متزايد الإفصاح العلني عن معلومات بيئية معينة. قد يشمل ذلك نشر تقارير بيئية سنوية، أو الإعلان عن بيانات الانبعاثات الرئيسية على لوحة في مدخل المنشأة، أو حتى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني. الهدف هو تمكين الرقابة العامة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت عمليات التدقيق البيئي المفاجئة من قبل السلطات أكثر تواتراً، ولديها صلاحيات واسعة في التفتيش وأخذ العينات.

من منظور إداري، أنصح دائماً بالتعامل مع هذه المتطلبات ليس كعبء، بل كفرصة لبناء السمعة. شركة اسكندنافية في مجال الورق في مقاطعة جيجيانغ، حوّلت تقريرها البيئي السنوي المفصل إلى أداة تسويقية للعلاقات العامة، مما عزز صورتها الخضراء لدى العملاء والمجتمع المحلي. المفتاح هو الحفاظ على سجلات دقيقة ومنظمة لجميع العمليات البيئية (المراقبة، الصيانة، التدريب، الحوادث) بشكل مستمر، وليس فقط قبل التفتيش.

المسؤولية والعقوبات

نظام العقوبات على المخالفات البيئية في الصين أصبح صارماً جداً. الغرامات ليست رمزية؛ فهي تحسب على أساس الإيرادات غير المشروعة الناتجة عن المخالفة أو تكلفة معالجة التلوث، ويمكن أن تصل إلى ملايين، بل عشرات الملايين من اليوانات. العقوبات تشمل أيضاً أوامر التصحيح في وقت محدد، وإيقاف الإنتاج أو الإغلاق المؤقت، وتعليق أو إلغاء التراخيص. في الحالات الخطيرة، يمكن تحميل المسؤولية الشخصية للمدير المسؤول قانونياً، بما في ذلك الغرامات الشخصية وحتى العقوبات الجنائية.

تذكرت محادثة مع مدير مصنع تايواني قديم في فوشان، قال لي: "سعر عدم الامتثال أصبح أعلى من سعر الامتثال." كان يقصد أن تكلفة الغرامات، والإغلاق، والضرر السمادي، وفقدان الثقة، تفوق بكثير الاستثمار في التقنيات النظيفة والإدارة السليمة. لذلك، فإن بناء ثقافة الامتثال البيئي من أعلى الهرم إلى أسفله ليس ترفاً، بل هو ضرورة استراتيجية للبقاء والنمو المستدام في السوق الصينية.

## الخلاصة والتطلعات المستقبلية

كما رأينا، المتطلبات البيئية الصينية للشركات الأجنبية تشكل نظاماً شاملاً ومتشابكاً، يبدأ من مرحلة التخطيط ويستمر طوال دورة حياة التشغيل. إنها ليست حواجز أمام الاستثمار، بل هي قواعد ضرورية لتحقيق التنمية عالية الجودة التي تتبناها الصين اليوم. الالتزام بها يحمي الشركة من مخاطر قانونية ومالية جسيمة، وفي الوقت نفسه، يبني أساساً متيناً لسمعتها واستدامتها في هذا السوق الحيوي.

من وجهة نظري الشخصية، بعد سنوات من المراقبة، أرى أن التوجه المستقبلي واضح: المعايير ستستمر في التشدد، وآليات التنفيذ ستزداد ذكاءً وصرامة، ومتطلبات الشفافية والمسؤولية الاجتماعية ستتعمق. الشركات التي تتعامل مع الشأن البيئي كاستثمار استراتيجي طويل الأمد، وتدمجه في نسيج قراراتها التشغيلية والتكنولوجية، هي التي ستزدهر. بينما تلك التي تتعامل معه كتكلفة يجب تقليلها، ستجد نفسها في موقف دفاعي مستمر، إن لم تواجه أزمات وجودية. المستقبل في الصين، بلا شك، للأخضر.

**رؤية شركة جياشي للضرائب والمحاسبة:** في شركة جياشي، نعتبر الفهم العميق والامتثال الكامل للمتطلبات البيئية الصينية ركيزة أساسية لنجاح أي استثمار أجنبي في الصين. نحن لا نقدم للعملاء مجرد تفسير نصي للقوانين، بل نقدم حلولاً عملية متكاملة تبدأ من مرحلة دراسة الجدوى واختيار الموقع، مروراً بإعداد وثائق التقييم البيئي والحصول على التراخيص، وصولاً إلى بناء أنظمة الإدارة البيئية الداخلية والتدريب المستمر. خبرتنا الطويلة علمتنا أن كل صناعة وكل منطقة لها خصوصيتها. لذلك، نعمل كجسر بين القوانين الوطنية والإجراءات المحلية، وبين ثقافة الشركة الأم والمتطلبات الصينية. هدفنا هو تحويل الامتثال البيئي من تحدٍ معقد إلى ميزة تنافسية للعميل، وضمان أن تكون عملياته في الصين ليس فقط مربحة، ولكن أيضاً مسؤولة ومستدامة، مما يساهم في بناء مستقبل مشرق للجميع. نرى أن الاستثمار المسؤول بيئياً هو الاستثمار الأذكى على المدى الطويل.