تأمين مسؤولية الأدوية بعد تسجيل الشركة في الصين

تأمين مسؤولية الأدوية بعد تسجيل الشركة في الصين

مرحبًا بكم، أنا البروفيسور ليو. أمضيت اثني عشر عامًا في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، وقبلها كانت لي تجارب عملية في خدمات تسجيل الشركات الأجنبية تمتد لأربعة عشر عامًا. خلال هذه السنوات، رافقتُ عشرات الشركات الدوائية الأجنبية في رحلتها لدخول السوق الصيني، وشهدتُ عن قرب كيف يتحول الحماس الكبير الذي يرافق لحظة الحصول على رخصة التسجيل إلى قلق حقيقي عندما تبدأ الشركة في بيع منتجاتها فعليًا. القصة لا تنتهي عند التسجيل، بل تبدأ منه فصلاً جديدًا أكثر تعقيدًا. في هذا المقال، أريد أن أتحدث معكم بصراحة عن موضوع يغفله كثيرون: تأمين مسؤولية الأدوية بعد تسجيل الشركة في الصين. سأشرح لماذا أصبح هذا التأمين ضرورة تشغيلية وليس خيارًا ثانويًا، وكيف يمكن للمستثمر العربي أن يبني حماية قانونية ومالية متينة لشركته قبل أن تقع المشكلة، لا بعدها.

دعوني أضعكم في الصورة العامة أولاً. الصين اليوم ثاني أكبر سوق دوائي في العالم، ومنظومتها الرقابية شهدت تحولاً جذريًا بعد إصلاحات قانون إدارة الأدوية الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2019. هذا القانون أدخل مفهومًا جوهريًا جديدًا: نظام حامل الرخصة التسويقية، حيث يمكن للشركة الأجنبية أن تحمل رخصة تسويق الدواء في الصين مباشرة، دون الحاجة إلى شريك محلي كامل المسؤولية كما كان الوضع سابقًا. لكن هذه الحرية الجديدة جاءت مصحوبة بمسؤوليات جديدة، وأهمها المسؤولية عن سلامة الدواء على امتداد دورة حياته. وهنا تحديدًا يبرز دور تأمين مسؤولية الأدوية كأداة مالية وقانونية لا غنى عنها. في الأقسام التالية، سأتناول الموضوع من سبعة جوانب عملية، كل جانب مبني على ما رأيته فعليًا في الميدان.

الإطار القانوني

لفهم الحاجة إلى التأمين، علينا أولاً فهم البيئة القانونية التي تفرضه. قانون إدارة الأدوية الصيني المعدل لعام 2019، إلى جانب اللوائح التنفيذية الصادرة عنه، ينص صراحة على أن حامل الرخصة التسويقية للدواء يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة وفعالية وجودة المنتج عبر كامل دورة حياته. هذه ليست صيغة بلاغية، بل التزام قانوني قابل للمقاضاة. عندما تحمل شركتكم رخصة تسويق دواء في الصين، فإنكم تصبحون الطرف الأول المسؤول أمام الجهات الرقابية والمستهلكين على حد سواء، بغض النظر عن مكان تصنيع الدواء.

الأمر الذي يغيب عن كثير من المستثمرين العرب هو أن القانون الصيني يفرض أيضًا نظامًا للتتبع والاستدعاء الدوائي. فإذا ظهرت مشكلة في دفعة معينة من الدواء، فإن حامل الرخصة ملزم باستدعائها خلال أطر زمنية محددة، ويتحمل تكاليف الاستدعاء والتعويض عن الأضرار. هذه التكاليف يمكن أن تصل إلى ملايين اليوانات في حالة الاستدعاء الواسع النطاق. رأيتُ شركة أوروبية متوسطة الحجم اضطرت لاستدعاء دفعة كاملة من دواء لعلاج ضغط الدم بسبب تلوث طفيف في خط التعبئة، وكلفها ذلك ما يقارب 4.5 مليون يوان بين تكاليف السحب والتعويضات وإعادة الإنتاج. لو لم تكن تمتلك بوليصة تأمين مسؤولية منتجات، لكانت هذه الحادثة وحدها كافية لاستنزاف أرباحها في الصين لسنتين كاملتين.

النقطة الدقيقة التي أؤكد عليها دائمًا لعملائي هي أن القانون الصيني لا يكتفي بالمسؤولية المدنية، بل يتيح أيضًا المسؤولية الجزائية في حالات الإهمال الجسيم. صحيح أن المسؤولية الجزائية تقع على الأفراد لا على الشركات ككيان، لكن المدراء التنفيذيين والمسؤولين عن الجودة قد يواجهون عقوبات شخصية. لذلك، فإن التأمين لا يحمي الشركة فقط، بل يوفر أيضًا غطاءً لتكاليف الدفاع القانوني للمدراء. هذا البند تحديدًا، أي تغطية نفقات الدفاع القانوني للمدراء والمسؤولين، هو ما أنصح بإدراجه صراحة في أي بوليصة تأمين مسؤولية أدوية تُبرم في الصين، لأنه غالبًا ما يُغفل في العروض القياسية.

من زاوية عملية، أرى أن الإطار القانوني الصيني يتجه بوضوح نحو تشديد المسؤولية بدلاً من تخفيفها. مشاريع التعديلات اللاحقة على قانون إدارة الأدوية، وكذلك الممارسات الرقابية لإدارة الأدوية الوطنية، كلها تشير إلى زيادة الالتزامات الإشرافية على حامل الرخصة. هذا يعني أن التأمين ليس إجراءً وقائيًا لمرة واحدة، بل يجب مراجعته وتحديثه سنويًا لمواكبة التغيرات التنظيمية. في خبرتي، الشركات التي تتعامل مع التأمين كوثيقة تُحفظ في الدرج هي تحديدًا التي تتعرض للمفاجآت.

تقييم المخاطر

قبل الحديث عن شراء البوليصة، لا بد من تقييم المخاطر تقييمًا صادقًا. كثير من الشركات التي ساعدتها في التسجيل كانت تعتقد أن منتجاتها آمنة لأنها مسجلة في أوروبا أو الولايات المتحدة، وبالتالي فإن مخاطرها في الصين منخفضة. هذا فهم قاصر. السوق الصيني يختلف في أنماط الاستخدام، والجرعات الشائعة، والتفاعلات مع أدوية أخرى يتناولها المرضى الصينيون بكثرة. تقييم المخاطر يجب أن يكون محليًا لا مستوردًا، أي مبنيًا على بيانات الاستخدام الفعلية في الصين.

من الناحية الفنية، يتضمن تقييم المخاطر ثلاثة أبعاد رئيسية: احتمالية حدوث الضرر، وحجم الضرر المحتمل، وقابلية الاكتشاف المبكر. البعد الثالث هو الأكثر إهمالاً. فالدواء الذي تظهر آثاره الجانبية بسرعة يكون أسهل في الاحتواء من الدواء الذي تظهر آثاره بعد سنوات. تخيلوا دواءً لعلاج السكري يُستخدم يوميًا من قبل مئات الآلاف من المرضى الصينيين؛ أي خلل في الجودة قد لا يظهر إلا بعد أشهر، وحينها يكون حجم الضرر هائلاً. في إحدى الحالات التي رافقتها، كان العميل ينتج مكملات غذائية مسجلة كأدوية، واكتشفنا أثناء التقييم أن سجل التتبع لديه لا يغطي سوى 60% من سلسلة التوزيع. هذا ثقب خطير، لأن أي شكوى من الـ40% المتبقية كانت ستقع خارج قدرة الشركة على الاستجابة السريعة.

أستخدم مع عملائي أداة بسيطة لكنها فعالة: جدول من ثلاث أعمدة يسجل نوع الخطر، واحتماليته، والتكلفة التقديرية للتعويض في السيناريو الأسوأ. هذا الجدول يُبنى بالتشاور مع فريق الجودة وليس بقرار إداري منفرد. التقييم الجماعي أكثر صدقًا من التقييم الفردي، لأن مسؤول الجودة يرى تفاصيل لا يراها المدير المالي، والعكس صحيح. النتيجة النهائية لهذا الجدول هي التي تحدد حدود التغطية التأمينية المطلوبة، وليس رقمًا عشوائيًا يُقترح من الوسيط.

هناك تحدي شائع أواجهه: كيف تقنع الإدارة العليا في الشركة الأم بأن إنفاق مبلغ كبير على قسط تأميني سنوي أمر مبرر، بينما لم تحدث أي حادثة بعد؟ جوابي دائمًا: أنت لا تشتري التأمين لأنك تتوقع الحادثة، بل تشتريه لأنك لا تستطيع تحمل تكلفتها إذا وقعت. التأمين تحويل لمخاطر لا يمكن استيعابها داخليًا إلى طرف قادر على استيعابها. وفي الصناعة الدوائية، حيث التعويضات قد تتجاوز قيمة الشركة الصينية ذاتها، فإن هذا التحويل ليس ترفًا بل شرط بقاء.

أنواع التغطية

عند الحديث عن أنواع التغطية، يجب التمييز بين ثلاثة مستويات أساسية. المستوى الأول هو تأمين مسؤولية المنتج العام، ويغطي الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن عيب في المنتج. المستوى الثاني هو تأمين مسؤولية الأدوية المتخصص، ويضيف أغطية تتعلق بالآثار الجانبية المعروفة وغير المعروفة، وأخطاء التحذيرات والإرشادات. المستوى الثالث هو تغطية الاستدعاء الدوائي، وهي غالبًا بوليصة منفصلة أو ملحق خاص، تغطي تكاليف سحب المنتج من السوق. الخلط بين هذه المستويات هو أكثر خطأ أراه في العقود التي تُعرض عليّ للمراجعة.

دعني أوضح بمثال واقعي. في عام 2022، راجعنا بوليصة لشركة عربية متخصصة في أدوية العيون. كانت البوليصة تشمل مسؤولية المنتج العام، لكنها استثنت صراحة "الأضرار الناتجة عن تفاعلات دوائية غير مذكورة في النشرة الداخلية". هذا استثناء خطير، لأن معظم دعاوى الأدوية في الصين تتعلق تحديدًا بتحذيرات غير كافية. قمنا بالتفاوض مع شركة التأمين المحلية على إضافة ملحق يغطي هذا البند مقابل زيادة في القسط بلغت 18% فقط. الدرس هنا أن قراءة الاستثناءات أهم من قراءة مبلغ التغطية، لأن المبلغ الكبير لا يعني شيئًا إذا كانت الحادثة الفعلية مستثناة.

بالنسبة للشركات التي تسجل أدوية بيولوجية أو أدوية مبتكرة، أنصح دائمًا ببوليصة تشمل تغطية "المخاطر التطورية"، أي الأضرار التي تظهر رغم أن المنتج كان مطابقًا للمعايير العلمية المعروفة وقت طرحه. هذه التغطية نادرة في السوق الصيني وتتطلب وسيطًا ذا خبرة، لكنها تستحق الجهد. سمعتُ من زملاء في الصناعة أن إحدى الشركات متعددة الجنسيات واجهت دعوى جماعية بسبب تفاعل نادر لم يكن معروفًا علميًا عند التسجيل، وكانت التغطية التطورية هي ما أنقذ الموقف. في الأدوية المبتكرة، المخاطر التطورية ليست نظرية بل قائمة، وتجاهلها في البوليصة يعني ترك ثغرة كبيرة مفتوحة.

هناك أيضًا بند يجب ألا يغيب: تغطية نفقات الدفاع القانوني والتحكيم. في الصين، قد تستغرق دعاوى المسؤولية الدوائية سنوات، وتكاليف المحامين والخبراء قد تصل إلى مئات الآلاف من اليوانات قبل أن يصدر أي حكم. بعض البوالص تغطي هذه النفقات ضمن حد منفصل، وبعضها يدمجها في الحد الإجمالي. افصلوا دائمًا حد نفقات الدفاع عن حد التعويض، لأن دمجها يعني أن كل يوان يُنفق على المحامي يُخصم من مبلغ التعويض المتاح، وهذا ليس في مصلحتكم.

الامتثال المحلي

الامتثال المحلي في مجال تأمين المسؤولية الدوائية له خصوصية صينية لا يدركها كثير من المستثمرين الأجانب. أولاً، شركات التأمين الصينية الكبرى مثل شركة تأمين الشعب الصيني وشركة التأمين الصينية للممتلكات لديها بوالص مصممة خصيصًا للسوق المحلي، لكن شروطها قد تختلف جذريًا عن البوالص الدولية التي اعتادت عليها شركتكم الأم. لا تفترضوا أن البوليصة العالمية تغطي العمليات الصينية تلقائيًا، فهذا افتراض كلف كثيرين غاليًا.

ثانيًا، هناك مسألة الاختصاص القضائي. البوليصة الدولية غالبًا تخضع للقانون الإنجليزي أو قانون ولاية أمريكية، بينما الدعاوى في الصين تُرفع أمام المحاكم الصينية وتطبق القانون الصيني. هذا التناقض قد يخلق فجوة في التغطية. رأيتُ حالة لشركة ألمانية كان لديها بوليصة عالمية، لكن عندما رُفعت دعوى أمام محكمة شنغهاي، رفض المؤمن الأصلي تغطية الحكم لأن البوليصة لم تكن مصممة للاختصاص الصيني. اضطرت الشركة للجوء إلى بوليصة محلية تكميلية بعد الحادثة، وهذا بالطبع كان مكلفًا ومتأخرًا. التغطية المحلية ليست تكرارًا للتغطية العالمية، بل تكملة ضرورية لها.

ثالثًا، يجب مراعاة متطلبات الإفصاح. لدى إدارة الأدوية الوطنية متطلبات صارمة بشأن الإبلاغ عن الحوادث الدوائية، وأي تأخير في الإبلاغ قد يُعتبر بحد ذاته مخالفة تستوجب عقوبة. من مصلحتكم اختيار مؤمن لديه خبرة في التعامل مع هذه المتطلبات، بل الأفضل أن يكون لديه فريق قانوني يفهم لغة اللوائح الصينية. المؤمن الذي لا يفهم الامتثال لا يمكنه حمايتكم من مخاطر الامتثال. هذا معيار يجب أن يدخل في اختيار الشريك التأميني، وليس السعر وحده.

في إحدى المراجعات التي قمت بها، اكتشفت أن البوليصة المحلية لعميلنا كانت تستثني "الحوادث الناتجة عن عدم الامتثال لأنظمة الإعلان الدوائي". هذا استثناء واسع جدًا في السياق الصيني، لأن قواعد الإعلان الدوائي صارمة ومتغيرة، وأي خطأ في مواد التسويق قد يُصنف كعدم امتثال. طلبنا من المؤمن تضييق الاستثناء ليشمل فقط المخالفات المتعمدة والمثبتة قضائيًا، ووافق بعد مفاوضات. التفاوض على الاستثناءات ممكن، لكنه يتطلب من يعرف أين تكمن المخاطر، وهنا تأتي قيمة الخبرة المحلية.

التكاليف والأقساط

لنتحدث بصراحة عن المال. أقساط تأمين مسؤولية الأدوية في الصين ليست رخيصة، لكنها ليست مرتفعة بشكل يمنع الدخول. في خبرتي، تتراوح الأقساط السنوية للشركات المتوسطة بين 150 ألفًا و800 ألف يوان، وتتحدد بناءً على حجم المبيعات المتوقعة، ونوع الدواء، وسجل الشركة في المطالبات، وحدود التغطية المطلوبة. القاعدة العامة أن القسط يعادل عادة 0.3% إلى 1.5% من قيمة المبيعات السنوية المتوقعة في الصين، مع انخفاض النسبة كلما زاد حجم المبيعات وزاد سجل السلامة.

هناك عامل يغفله كثيرون: سجل المطالبات يؤثر على القسط بشكل مباشر. الشركة التي لم تُطالب قط تحصل على خصومات تصل إلى 20% بعد ثلاث سنوات. لذلك أنصح دائمًا بالبدء بحدود تغطية معقولة وليس مبالغ فيها، لأن المبالغة في السنة الأولى ترفع القسط دون داعٍ، بينما يمكن زيادة الحدود لاحقًا مع نمو الأعمال. ابدأوا بالتغطية الكافية لا بالتغطية القصوى، فهذا هو النهج الاقتصادي الذكي.

من التجارب التي أتذكرها بوضوح، شركة كانت تبيع دواءً لعلاج الربو في ثلاث مقاطعات فقط. اقترحنا عليها حد تغطية بقيمة 10 ملايين يوان، لكنها أصرت على 50 مليونًا خوفًا. بعد سنتين دون أي مطالبة، أعدنا التفاوض مع المؤمن وخفضنا الحد إلى 20 مليونًا، ووفرنا 35% من القسط السنوي. المال الذي وُفر استُثمر في توسيع فريق الجودة، وهو ما خفض المخاطر الفعلية بدوره. التأمين الذكي يتحرك مع نمو الشركة، وليس قرارًا ثابتًا يُتخذ مرة واحدة.

هناك أيضًا مسألة العملة. إذا كانت شركتكم الأم تدفع الأقساط بالدولار أو اليورو بينما البوليصة باليوان، فستواجهون مخاطر صرف قد تكون كبيرة على مدى سنوات. بعض الوسطاء المحليين يقدمون حلولاً لتحويل العملة أو لربط القسط بسعر صرف ثابت. اطلبوا هذه الخيارات صراحة، لأن الفرق قد يبدو صغيرًا شهريًا لكنه يتراكم. التفاصيل المالية الصغيرة في التأمين تتحول إلى أرقام كبيرة على مدى عقد كامل.

تجارب ميدانية

سأشارككم ثلاث حالات من واقع عملي، لأن الأرقام واللوائح تصبح أكثر وضوحًا عندما تُروى كقصص. الحالة الأولى: شركة خليجية سجلت دواءً لعلاج ارتفاع ضغط الدم في عام 2021. في السنة الثانية من البيع، تلقت شكاوى من ثلاث محافظات حول تفاعلات جلدية نادرة. لم يكن لديها تأمين مسؤولية أدوية، بل فقط مسؤولية منتج عام. فرق التغطية بين النوعين كلّفها ما يقارب 1.2 مليون يوان من جيبها الخاص، بينما كان القسط الإضافي للتأمين المتخصص لا يتجاوز 90 ألف يوان سنويًا. الفرق بين 90 ألفًا و1.2 مليون هو الفرق بين التخطيط والندم.

الحالة الثانية أكثر تفصيلاً. شركة أوروبية صغيرة كانت تصنع دواءً لأمراض نادرة، وسجلت شركة محلية في شنغهاي كحامل رخصة. أثناء مراجعة عقد التأمين، لاحظنا أن البوليصة تشترط "إبلاغ المؤمن خلال 72 ساعة من أي حادثة". لكن اللوائح الصينية تلزم بالإبلاغ عن الحوادث الدوائية خلال 24 ساعة في بعض الحالات. هذا التناقض كان سيضع الشركة بين متطلبات رقابية وتأمينية متضاربة. تفاوضنا على تمديد المهلة إلى 30 يومًا مع إخطار أولي خلال 24 ساعة، وحُلّت المشكلة. التناقض بين شروط البوليصة واللوائح المحلية قنبلة موقوتة، وكشفها مبكرًا ضرورة.

الحالة الثالثة شخصية أكثر. في عام 2019، رافقنا شركة عربية في تسجيل أول دواء لها في الصين. المدير المالي كان متشككًا في التأمين وقال لي حرفيًا: "نحن نصنع دواءً منذ عشرين عامًا ولم نواجه دعوى واحدة". بعد نقاش طويل، وافق على بوليصة بحد تغطية متواضع. بعد 14 شهرًا، تلقوا إخطارًا بمطالبة من مستشفى محلي بسبب مشكلة في تخزين دفعة أثناء النقل. المبلغ لم يكن هائلاً، حوالي 300 ألف يوان، لكنه كان كافيًا لإقناع الإدارة العليا بأهمية التغطية. اليوم، تلك الشركة تضاعف حدودها التأمينية سنويًا. بعض الدروس تُتعلَّم من التجربة، والأفضل أن تُتعلَّم من تجربة الآخرين.

ما يجمع هذه الحالات الثلاث هو أن المشكلة لم تكن في وجود التأمين من عدمه فقط، بل في دقة تصميمه. البوليصة العامة لا تكفي، والبوليصة المتخصصة دون مراجعة محلية لا تكفي، والمراجعة المحلية دون فهم للفروق الثقافية في إدارة المخاطر قد تفشل أيضًا. التأمين الجيد هو الذي يُصمم على مقاس الشركة، لا الذي يُشترى من رف جاهز.

التحديات والحلول

أول تحدي شائع هو اللغة والمصطلحات. عقود التأمين الصينية مليئة بمصطلحات قانونية دقيقة، والترجمة الحرفية قد تضلل. على سبيل المثال، مصطلح "مسؤولية المنتج" في الصيني له نطاق أوسع مما يبدو في الترجمة الإنجليزية. أنصح دائمًا بالاستعانة بمستشار قانوني يفهم اللغتين، وليس مجرد مترجم. الخطأ في فهم بند واحد قد يكلفكم تغطية كاملة. في إحدى المراجعات، وجدنا أن ترجمة غير رسمية لبند "الاستدعاء الإجباري" كانت تترجمه كـ"الاستدعاء الطوعي"، وهو فرق جوهري في التغطية.

التحدي الثاني هو التنسيق بين الشركة الأم والشركة الصينية. غالبًا ما تكون البوليصة العالمية للشركة الأم شاملة، لكنها لا تغطي الكيان الصيني بشكل كافٍ. الحل العملي هو بوليصة محلية تكميلية تُنسق مع البوليصة العالمية لتجنب التداخل أو الفراغات. هذا التنسيق يتطلب تواصلًا مباشرًا بين الوسطاء في البلدين، وقد استغرق في إحدى الحالات ثلاثة أشهر لإنهاء الترتيبات. لا تبدأوا هذا التنسيق بعد التسجيل، بل قبله، لأن التأخير قد يعني بدء البيع دون تغطية كاملة.

التحدي الثالث هو التغير التنظيمي. اللوائح الصينية تتطور بسرعة، وقد تتغير متطلبات التأمين أو التغطية الإلزامية. أنصح بمراجعة البوليصة سنويًا مع مستشار محلي، وليس كل ثلاث سنوات كما يفعل البعض. المراجعة السنوية ليست تكلفة إضافية بل استثمار في الملاءمة. في عام 2023، تغيرت متطلبات الإفصاح عن بعض أنواع الأدوية، وكان على عملائنا تحديث بوالصهم لتشمل التغطية الجديدة، وهو ما فعلناه في الربع الأول قبل أن يصبح إلزاميًا.

التحدي الرابع هو بناء سجل مطالبات نظيف. الشركات الجديدة لا تملك سجلاً، وهذا يرفع القسط. الحل هو البدء بحدود معقولة وإدارة الحوادث الصغيرة داخليًا بدلاً من تحويلها للمؤمن، وبناء سجل تدريجي. السجل النظيف يُبنى بالقرارات اليومية لا بالتمنيات. في النهاية، التأمين أداة لإدارة المخاطر الكبيرة، وليس لتغطية كل حادثة صغيرة، وفهم هذا التمييز يوفر المال ويحسن السجل معًا.

الخلاصة

لنلخص ما تحدثنا عنه. تأمين مسؤولية الأدوية بعد تسجيل الشركة في الصين ليس بندًا إداريًا ثانويًا، بل هو حجر الأساس للحماية القانونية والمالية لعملياتكم في السوق الصيني. تناولنا الإطار القانوني الذي يفرض المسؤولية، وأهمية تقييم المخاطر المحلي، وأنواع التغطية الثلاثة الأساسية، والامتثال المحلي وتفاصيله، والتكاليف وكيفية إدارتها بذكاء، ثم ثلاث حالات واقعية وتحديات عملية وحلولها. الرسالة الأساسية واحدة: التأمين الجيد يُصمم ويُراجع ويتطور مع أعمالكم، ولا يُشترى مرة واحدة ويُنسى.

بالنظر إلى المستقبل، أرى أن الاتجاه في الصين يتجه نحو ربط التأمين بشكل أوثق بالامتثال. أتوقع أن تصبح بعض أشكال التغطية شرطًا ضمنيًا للحصول على رخصة تسويق أو تجديدها في السنوات القادمة، خاصة للأدوية عالية المخاطر. كما أتوقع ظهور بوالص رقمية مرتبطة بأنظمة تتبع الأدوية، تتيح تسعيرًا أكثر دقة وتغطية أسرع. الشركات التي تستعد لهذا التحول اليوم ستكون في موقع أفضل غدًا. نصيحتي الأخيرة للمستثمرين العرب: ابدأوا محادثة التأمين قبل التسجيل، لا بعده، واجعلوها جزءًا من خطة الدخول لا ملحقًا لها.

في شركة جياشي للضرائب والمحاسبة، نرى أن تأمين مسؤولية الأدوية بعد تسجيل الشركة في الصين هو امتداد طبيعي لخدماتنا في تسجيل الشركات الأجنبية والامتثال الضريبي. خلال 14 عامًا من العمل مع شركات أجنبية، تعلمنا أن النجاح في الصين لا يقاس بسرعة الحصول على الرخصة فقط، بل بقدرة الشركة على الاستمرار بأمان بعد بدء العمليات. لذلك نعمل مع عملائنا على بناء منظومة حماية متكاملة تشمل التأمين والامتثال وإدارة المخاطر. رأينا أن الشركات التي تخطط لهذه الجوانب مبكرًا تواجه تحديات أقل وتنمو أسرع، وأن الشفافية والاستشارة المسبقة توفران أكثر مما يكلفان. نؤمن أن المستثمر العربي يستحق شريكًا يفهم السوق الصيني بعمقه، لا يكتفي بالإجراءات الشكلية، ونلتزم بأن نكون ذلك الشريك الذي يرافقكم من أول خطوة تسجيل إلى ما بعدها.